سرویس سیاست مشرق- رهبر معظم انقلاب، روز ۴ اردیبهشت، در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) فرمودند:

" می‌دانید دشمن از اوّلِ انقلاب تا امروز بر روی همه‌ی نقاطی که ممکن است کشور را به هرج و مرج بکشد تکیه کرده، از جمله بر روی مسئله‌ی کار و کارگر -شاید هم بیشتر از بخشی از موارد دیگر، روی این نقطه تکیه کرده- ولی در همه‌ی این موارد، کارگران کشور در مواجهه‌ی با دشمن توی دهن دشمن زده‌اند، دشمن را مأیوس کرده‌اند. این مال امروز فقط نیست؛ چهل سال است که این مسئله وجود دارد؛ جامعه‌ی کارگری جزو وفادارترین جوامع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده و هست. بنابراین، دشمن روی این مسئله خیلی تلاش کرده، خیلی کار کرده. مسئولین کشور و صاحب‌اختیارها و سیاست‌گذارها و سیاست‌سازها و مجریان سیاستها باید مراقبت کنند؛ این را قدر بدانند." [۱]

اشاره‌ی دقیق رهبر انقلاب به طمع سرویس‌های اطلاعاتی دشمن روی حوزه حساس کارگری، مستند به آمار و قرائن دقیق برآمده از رصد تحرکات دشمن است.

به عنوان یک مصداق، در اردیبهشت ۹۷، مقارن با خروج یکجانبه‌ی ترامپ از برجام، پایگاه خبری «Washington Free Beacon» فاش کرد به طرحی سه صفحه‌ای دست یافته که اندیشکده تندروی «گروه مطالعات امنیتی (SSG) به شورای عالی امنیت ملی آمریکا ارائه کرده است. این سه برگه، طرح این اندیشکده تندرو با مدیریت جیم هنسون (یهودی صهیونیست) برای تغییر نظام در ایران است. در بخشی از این طرح به قلم هنسون آمده بود:

" ما برای بیان همبستگی خود با مردم ایران، یک الگو داریم. یکی از بزرگترین پیروزی‌های بدون خشونت در راه آزادی در دوره جدید، سقوط اتحاد شوروی است. مردم باید برای آنچه رئیس‌جمهور رونالد ریگان، نخست‌وزیر بریتانیا مارگارت تاچر و پاپ ژان پل دوم و لخ والسا رهبر جنبش همبستگی لهستان انجام دادند افتخار کنند. ولسا مبارزه با رژیم بیرحم شوروی را هدایت کرد و اولین روزنه را در پرده آهنین که صدها میلیون انسان را در بردگی نگه داشته بود، ایجاد کرد. اتحادیه کارگری با او اعلام همبستگی کرد و تقاضای اصلاحات اقتصادی بالا گرفت. ایران به جنبش مشابهی بر مبنای تقاضای بهبود کیفیت زندگی مردمش و پایان‌دادن به سرکوب از سوی رژیم نیاز دارد." [۲]

اشاره هنسون به جنبش همبستگی کارگران لهستان یا به اختصار «سولیدارنوژ» (همبستگی به زبان لهستانی) در دهه ۱۹۸۰ است. اتحادیه‌ای سراسری و دربرگیرنده همه اتحادیه‌های صنفی و کارگری لهستان بود که در سال ۱۹۸۰ میلادی برابر با ۱۳۵۹ خورشیدی برای دفاع از حقوق کارگران و کارمندان تشکیل و سپس (تا سال ۱۹۸۹ میلادی) به هسته اصلی مقاومت عمومی در برابر حکومت کمونیستی لهستان تبدیل شد. رهبر این جنبش فردی به نام «لخ والسا» بود که بعد از سقوط حکومت کمونیستی لهستان، به ریاست جمهوری این کشور هم رسید.

نکته بسیار مهم تاریخی این است که به محض اوج‌گیری فعالیت جنبش همبستگی در اوایل دهه ۱۹۸۰ که در کوران جنگ سرد بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی با بلوک غرب به رهبری ایالات متحده بود، با دستور و نظارت مستقیم رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آایالات متحده، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روی این جنبش و رهبران آن سوار شد و در یک طراحی بسیار دقیق و پیچیده، با حمایت شدید تبلیغاتی و البته اندکی کمک مالی و لجیستیک توانست در گره‌گاه‌های خاص، جنبش «روشنفکران» زاویه‌دار با حکومت و همچنین کلیسای کاتولیک این کشور (که از لحاظ معنوی بسیار پرنفوذ بود) به جنبش همبستگی متصل کند که مجموعه‌ی این تحرکات در فضای اصلاحات اقتصادی و سیاسی دوره گورباچف در شوروی (و باز شدن فضا در خود اتحاد شوروی و اقمار آن در بلوک سوسیالیستی) منجر به ضعف و سستی شدید حکومت در برابر اعتصابات و اغتشاشات سراسری با محوریت سولیدارنوژ و لخ والسا، و در نهایت سقوط حکومت کمونیستی به رهبری یاروزلسکی در انتهای دهه ۱۹۸۰ و ریاست جمهوری لخ والسا شد.

یکی از بهترین منابع برای خواندن درباره این اتحاد ۴ جانبه میان جنبش کارگری، کلیسای لهستان، جنبش روشنفکران و سیا، کتاب ۳۲۰ صفحه‌ای استاد دانشگاه و پژوهشگر معروف آمریکایی، ست جی. جونز، با عنوان «یک عملیات مخفی: ریگان، سیا و جدال جنگ سرد در لهستان» است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. در واقع جنبش همبستگی، کم‌هزینه ترین عملیات سیا علیه بلوک شرق بود که به نتایج درخشانی از نظر منافع واشینگتن رسید.

از آن‌جا که طبق عرف و رویه جاری در سیستم‌های اطلاعاتی غربی، روش‌های عملیات مخفی که قبلاً جواب گرفته‌اند، تا زمانی که در نقطه‌ای از دنیا به شکست نیانجامد یا به واسطه‌ی تغییر شرایط، ناکارآمد نشود، به صورت چندباره مورد استفاده قرار می‌گیرد، حال طرح «لهستانی‌سازی»، یکی ازسناریوهای روی میز سرنگونی‌طلبان واشینگتن علیه ایران است. طرحی که روی تحریک، ایجاد نارضایتی، مدیریت خشم و در نهایت ایجاد پیوند میان گروه‌های اجتماعی مهم از قبیل کارگران، هنرمندان، وکلا، روحانیون و....با هدف هم‌افزایی و شکل دادن به جنبش نارضایتی سراسری در بستر جامعه است. بدیهی است در این سناریو، کارگران به واسطه‌ی نقش کلیدی که در چرخیدن امور جاری کشور دارند و پیوند آن‌ها با «جنوب شهر» و برخی ویژگی‌های انحصاری که دارند، بدنه ی چنین طرحی را تشکیل می‌دهند.

فساد حیرت‌آور خصوصی‌سازی: زمینه‌سازی تحریک فتنه

ماجراهای مفاسد واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش «خصوصی»، هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. بعد از رو شدن سوء‌استفاده‌ی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، از مسؤولیت خود و خریداری سهام شرکت دولتی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در سال ۸۵ با واسطه‌ی شرکت خود با نام «فرآوران دشت سبز سبلان»، نور جدیدی به تاریکخانه‌ی فساد و سوءاستفاده‌های وحشتناک در روند خصوصی‌سازی‌ها انداخت. [۳] پوری حسینی هم در اواخر دولت اصلاحات (سال‌های ۸۳ و اوایل ۸۴) رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود، بعد از نقش‌آفرینی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی، در سال ۹۲ مجدداً در رأس سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت. اما مجموعه سوءمدیریت‌ها و سوءاستفاده‌های صورت گرفته در دوران مسؤولیت او در دولت اعتدال باعث شد که شماری از نمایندگان مجلس، شرط دادن رأی اعتماد به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد را برکناری پوری حسینی بلافاصله بعد از قرار گرفتن در رأس وزارت اقتصاد قرار دهند و حتی ۵۰ نماینده‌ی مجلس خواهان صدور دستور ممنوع‌الخروجی او توسط رئیس سابق قوه قضائیه، آملی لاریجانی، شدند. [۴]

گفتنی است که مجتمع صنعتی گوشت اردبیل تنها با مبلغ ۴ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به خریداران واگذار شد که نکته جالب، عدم پرداخت همین مبلغ اندک توسط خریداران بود و این مطلب مورد تأیید دادستان اردبیل هم قرار گرفت. [۵]

مفاسد مطرح‌شده در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، گوشه‌هایی دیگر از ابعاد این تاراج بزرگ را روشن کرد. [۶] اما شاید تکان‌دهنده‌ترین افشاگری در این زمینه، در دی ماه ۹۷ انجام گرفت، زمانی که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در اغلب واگذاری‌ها، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آن‌ها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند، افزود که در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند.

تلخ‌ترین بخش افشاگری نماینده تبریز، به واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز بود. به گفته علیرضا بیگی، این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. ماشین سازی، می‌تواند پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی هسته‌ای ایران باشد و این کارخانه چنین ظرفیتی را دارد؛ لذا با یک برنامه حساب‌شده، همین کارخانه ماشین‌سازی را ضررده می‌کنند و بعدش این کارخانه منحصر به فرد را به کسی می‌فروشند که ۴ کلاس سواد هم ندارد.

" تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان ۳۰ ساله‌ای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند."

طبق اظهارات این نماینده مجلس، در روند واگذاری این واحد تولیدی کم‌نظیر، کوچک‌ترین استعلامی درباره صلاحیت خریداران صورت نگرفته بود.

به بیان دیگر، یک شبکه‌ی سازمان یافته (با نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی) واحدهای نمونه تولیدی کشور را (در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی همه‌جانبه مواجه است) عامدانه و با برنامه‌ریزی دقیق، به ورشکستگی می‌رسانند و به ثمن بخس خریداری می‌کنند. نکته حیرت‌آور این جاست که کارخانه‌ای که حدوداً ده‌هزار میلیارد تومان ارزش تخمینی آن بود، تنها به ۷۰ میلیارد تومان واگذار شد! [۷]

یک مورد دیگر از این خیانت بزرگ ملی، واگذاری صنایع نیشکر هفت‌تپه بود که در حالی که ارزش این صنایع دست‌کم ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، این مجموعه عظیم را تنها به مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان به خریداران خصوصی واگذار کردند، که از این مبلغ هم تاکنون تنها «۱۰» میلیارد تومان آن پرداخت شده است و این ماجرا درباره صنایع ماشین‌سازی هپکو اراک هم عیناً تکرار شد. [۸]

از قضا، روند واگذاری غیرقانونی و فاجعه‌بار نیشکر هفت‌تپه، جدای از تاراج بیت‌المال، تبعات امنیتی خود را در آبان ۹۷ نشان داد که ماجرای اعتراضات به حق کارگران این صنایع مهم، به واسطه ماه‌ها عدم دریافت حقوق، داشت منجر به تبعات خطرناکی در استانی به حساسیت خوزستان می‌شد. گفتنی است که یکی از مدافعان سرسخت واگذاری نیشکر هفت‌تپه (با همه مشکلات و مفاسدی که شرح آن داده شد) پوری حسینی، رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی بود. [۹]

همین مشکل در بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد کشور، که به نوعی باید آن را قلب تپنده صنعت کشور دانست، یعنی گروه ملی صنعتی فولاد ایران (معروف به فولاد خوزستان) هم وجود دارد که بعد از دست به دست شدن چندباره بین مالکان خصوصی، در نهایت مدیریت ان در اختیار «بانک ملی» قرار گرفت تا مشکلات تأمین مالی کارخانه مرتفع گردد، اما برعکس سوء‌مدیریت شدید در این مجموعه، خود عامل نزول فعالیت این کارخانه استراتژیک شد، تا جایی که در جریان اعتصابات و ناآرامی‌های کارگری سال ۹۷ در خوزستان، کارگران فولاد هم یکی از محورهای این تجمعات بودند. جالب این‌جاست که از آبان ۹۶، قلب تپنده فولاد کشور را در جریان خصوصی‌سازی به کسی سپردند که زمینه‌ی فعالیت او گردشگری و آژانس مسافرتی بود! همین باعث شد که دوباره مدیریت این مجموعه در مردادماه ۹۷ به بانک ملی بازگردد و این بار مشکلات کارخانه با شدت بیشتری از سر گرفته شود. [۱۰]

در مجموع، غرض از گریز به بحث مفاسد خصوصی‌سازی‌ها، پیوست امنیتی آن است، به این مفهوم که تلاش شبکه‌ای برای به ورشکستگی کشاندن صنایع و واحدهای تولیدی و بعد خرید این مجموعه‌ها به ثمن بخس و تقسیم اراضی و فروش تجهیزات، بیشتر از هر قشر دیگرِ، معیشت و زیست کارگران کشور را هدف قرار داده است، کارگرانی که در جبهه جنگ اقتصادی، می‌توانند رزمندگان خط مقدم کشور باشند. این رهاشدگی و بی‌توجهی به سرنوشت هزاران کارگر در ذیل واگذاری‌های مشکوک و زمین زدن تولید در کشور، علی رغم تاکید دلسوزان کشور و در رأس آن‌ها، تأکیدات مؤکد و مکرر مقام معظم رهبری برای احیا و تقویت تولید ملی، یکی از معضلات کلیدی امنیتی خواهد بود و درست یکی از گسل‌هایی است که اندیشکده‌های امنیتی و صهیونیستی ایالات متحده روی آن برای ایجاد اغتشاش و آشوب سراسری در کشورمان، حساب ویژه باز کرده‌اند.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

اصلاحات «جامعه محور»؛ اسم رمز اردوکشی خیابانی / اصلاحات به دنبال یارگیری از «مستضعفین»

رفت‌وآمد امنیتی‌ها در رأس وزارت کار چه ارتباطی با راهبرد جدید اصلاح‌طلبان دارد؟

برنامه‌های محفل امنیتی اصلاح طلبان / چرا اصلاح‌طلبان از بی‌عملی و ناکارآمدی مجلس و دولت راضی هستند؟

به عبارت دیگر، در سناریوی «لهستانی سازی» ایران، روی مشکلات معیشتی کارگران و به تبع آن، ناراضی‌سازی و تحریک و در نهایت خیابانی شدن تحرکات آنان حساب ویژه باز شده و به کارگران ناراضی نقش محوری اختصاص یافته است. اما مع‌الاسف شاهدیم که در روندی سیستماتیک، بخشی از بدنه دولت با سو مدیریت حیرت‌آور، نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند، که خود زمینه‌ساز تعطیلی واحدهای تولیدی قدیمی کشور (بعضاً با بیش از ۶ دهه فعالیت) و بیکارشدن ده‌ها هزار کارگر می‌شود.

تنها تشکل منسجم کارگری کشور در سلطه‌ی مشاور امنیتی خاتمی

از سال ۱۳۵۸ که دو سه نفر از جوانان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی با توصیه شهید بهشتی، تشکیلات خانه کارگر (که از زمان رژیم گذشته به عنوان زیرمجموعه حزب رستاخیز باقی مانده بود) را در اختیار گرفتند، تا همین امروز، تنها تشکیلات منسجم و سراسری کارگری در کل کشور، «خانه کارگر» است.

علیرضا محجوب، حسین کمالی و علی ربیعی (برادر عباد سال‌های بعد در تشکیلات امنیتی) از همان زمان تا به امروز، از متنفّذترین چهره‌ها در حوزه کار و کارگر هستند و حتی سیاستمداران وابسته به این تشکیلات از قبیل سهیلا جلودارزاده و ابوالقاسم سرحدی‌زاده سال‌ها به واسطه حمایت‌های تشکیلاتی خانه کارگر در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌اند. ظاهراً دبیرکلی مادام العمر این تشکیلات هم با علیرضا محجوب، نماینده کنونی تهران، در مجلس شورای اسلامی است.

از دهه ۶۰ که نهادهایی چون دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها و خانه کارگر در کارخانه‌ها و محیط‌های تولیدی و کارگری، در پیوند و همکاری تنگاتنگ با دولت چپ‌گرای میرحسین موسوی عمل می‌کردند و حتی در بزنگاه‌هایی چون انتخابات (به ویژه انتخابات مجلس سوم) فهرست انتخاباتی می‌دادند، تا همین امروز، ظرفیت و پتانسیل مجموعه‌های حزبی و خطی این‌چنینی تماماً در خدمت جناح چپ یا همان اصلاح طلبان بوده است.

بدیهی است که نهادی یگانه و انحصاری چون «خانه کارگر»، با تشکیلات و امکانات سراسری، یک بازوی قوی حمایتی و بسیج‌کننده برای اهداف اردوگاه اصلاحات است. حتی این تشکیلات که مدعی است یک نهاد «صنفی» است و اصلاً کار سیاسی نمی‌کند، مجموعه‌هایی به نام «واحد علمی-کاربردی خانه کارگر» در سراسر کشور دارد و علاوه بر این هم روزنامه متعلق به این تشکیلات، یعنی روزنامه «کار و کارگر» (به مدیر مسؤولی علی ربیعی) و هم خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صراحتاً و آشکارا رسانه‌های اصلاح طلب شناخته می‌شوند.

بدیهی است که چنین ظرفیت‌های قابل توجهی تماماً در اختیار اهداف سیاسی و انتخاباتی جناح اصلاحات قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه، خانه کارگر با استفاده از نفوذ خود، نقش مهمی در انتخاب مسؤول وزارتخانه‌ی راهبردی «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» (با ظرفیت‌های مالی کلانی چون مجموعه شستا) ایفا می‌کند به طوری که عمدتاً وزرای کار جمهوری اسلامی از همین تشکل بوده‌اند.

جالب این جاست که مغز متفکر و تئوریسین خانه کارگر، «علی ربیعی»، که سال‌ها در وزارت اطلاعات فعالیت داشت و حتی به معاونت آن وزارتخانه هم رسید، هم در دولت اصلاحات، مشاور ارشد امور اجتماعی سیدمحمد خاتمی و از نزدیکان و مقربان حلقه اول خاتمی بود (و هست) و هم در سال ۸۸ و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مشاور ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و حتی عکس معروفی از او در پشت سر میرحسین موسوی در جلسه کذایی اعلام پیروزی موجود است.

نکته قابل تأمل اینکه، در حالی که در روند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی با وضع فاجعه‌باری که ذکر شد، چندان اثرگذاری و نقش‌آفرینی از سوی «خانه کارگر» (که خود را متولی انحصاری امور کارگری می‌داند) در جهت جلوگیری از این روندهای مفسده‌آمیز ندیدیم، بلکه در حوزه رونق تولید و بحث حیاتی معیشت کارگران و چانه‌زنی برای حفاظت از حقوق این قشر زحمتکش هم جز برخی مانورهای تبلیغاتی، نقش‌آفرینی جدی و مؤثر از سوی این تشکیلات دیده نمی‌شود، یکی از سران اصلی و نظریه‌پردازان خانه کارگر، وزیر سابق کار، علی ربیعی یا همان برادر عباد، در ماه‌های اخیر بارها دست به قلم شده یا مصاحبه کرده و نسبت به ناآرامی‌ها و اغتشاشات معیشتی هشدار داده است.

او طی یادداشتی در ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران که با عنوان «سال ۹۸ فقط یک سال نیست» منتشر شد، عامل مشکلات موجود را متوجه "ترامپ، زیر ساخت‌های اصلاح نشده اقتصادی و برخی تصمیمات نادرست سیاسی برای تضعیف دولت" دانسته و تأکید کرده است که این عوامل تأثیر زیادی در امیدزدایی و پمپاژ ناامیدی در جامعه داشته است. او در ادامه تصریح می‌کند:

"فکر می‌کنم اگر بر همین سیاق سال ۹۸ را ادامه دهیم چشم انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملاً متصورم." [۱۱]

ربیعی در مصاحبه با روزنامه سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) در ۱۸ فروردین ۹۸ گفت:

" یک سوال هم همیشه پیش می‌آید که چرا اگر آسیب وجود دارد هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟ من در این مورد دو بحث را مطرح می‌کنم؛ یکی اینکه اتفاق چیست؟ زیرا اتفاق چشم‌های مسلح می‌خواهد، اگر اتفاق را تغییر ساختار سیاسی و شورش خیابانی تلقی می‌کنیم به یک اثر پروانه‌ای نیاز دارد و ممکن است در هر شرایطی آن اتفاق بیفتد و اگر نمی‌افتد به این معنی نیست که کل شرایط نفی شود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند پیشگویی کند چه زمانی رخ خواهد داد با این حال اثرات خود را در کنش‌های اقتصادی، سیاسی، انتخابات و دیگر مباحث غیرشورشی خواهد گذاشت. ضمن اینکه در دهه‌های گذشته ناآرامی‌هایی در کشور رخ داد، مثلاً در مشهد در طی ۲ روز و در زمان ۲ ساعت ۵ کلانتری خراب شد، در آن زمان علی جنتی استاندار بود. همچنین در شیراز، اراک، اسلام‌آباد تهران و سنندج هم ناآرامی‌هایی رخ داد." [۱۲]

این پیش بینی‌ها و هشدارها، در حالی است که به صورت موازی، علی ربیعی و همفکران او در حال طراحی «تشکّل» هستند و البته از ظرفیت «خانه کارگر» و نفوذی که در حوزه‌های کارگری و وزارت کار دارند، نهایت بهره را می‌برند.

او در ۸ اردیبهشت ماه جاری، در یادداشتی که برای روزنامه دولتی ایران نوشت، مدعی شد:

"من در دوران پنج ساله وزارتم، تلاش کردم به میزان پنجاه درصد تمام دوران گذشته به تعداد تشکل‌ها بیفزایم حتی تشکل در حوزه‌هایی که جریان کار در آنها وجود داشته اما مغفول مانده بودند از جمله این تشکل‌ها می‌توان به احیای انجمن تعطیل شده روزنامه نگاران -با تلاش بسیار و به رغم موانع متعدد با مسئولیت شخصی خودم-در شکل و قالبی متفاوت اشاره کرد." [۱۳]

یا در اوایل بهمن‌ماه سال گذشته خبر رسید که در دو محله‌ی معروف و قدیمی جنوب تهران، یعنی «جوادیه» و «نازی آباد»، با محوریت شماری از چهره‌های امنیتی جریان اصلاحات، نوعی شبکه‌سازی اجتماعی با عناوینی از قبیل «همیاران نازی‌آباد» در حال اجراست. مصطفی هوشیار (از مسؤولان وزارت اطلاعات)، علی ربیعی و سید علی صنیع‌خانی (از نیروهای چپ قدیمی سپاه نزدیک به بهزاد نبوی) محوریت این حرکت در محلات جنوب شهر هستند. [۱۴]

پرسش اساسی این است که چرا باید حوزه‌ی بسیار مهم و راهبردی کار و کارگر که پیوست‌های امنیتی آن اظهر من الشمس است، به صورت انحصاری در تیول یک تشکل کاملاً سیاسی-حزبی است؟ چرا باید «خانه کارگر» که انتساب و سرویس‌دهی آن به یک جریان سیاسی کاملاً عیان است، ۴ دهه مقدرات حوزه کار را در دست داشته باشد، به نحوی که حتی وزیر کار باید یا از این تشکل باشد یا فردی مورد تأیید ایشان؟ پشت‌پرده‌ی افزایش تحرکات مشاور محمد خاتمی و میرحسین موسوی، برادر عباد، در حوزه اجتماعی بعد از اغتشاشات دی ماه ۹۶ چیست؟ و...